دستور جدید بانک مرکزی چه می‌کند؟
تاریخ انتشار: ۴ مرداد ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۸۳۱۹۰۲۱
به گزارش اتاق خبر به نقل از فرارو :آمار عرضه و معامله ارز در سامانه نیما که از شهریور ۱۴۰۱ به‌صورت روزانه در سایت بانک مرکزی اعلام می‌شد از ۱۸ تیرماه سال جاری متوقف شده است. با توجه به مشکلات تخصیص ارز از ابتدای امسال می‌توان دلیل این تصمیم را به کمبود عرضه ارز و شرایط نامطلوب این بازار مرتبط دانست.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
به گزارش هم‌میهن؛ احمدرضا فرشچیان اشاره کرد: «از بهمن‌ماه سال گذشته، هم‌زمان با تغییر رئیس‌کل بانک مرکزی و جایگزینی ارز ۲۸ هزار و ۵۰۰ تومانی با ارز ۴۲۰۰ تومانی و وعده رئیس‌کل بانک مرکزی مبنی بر تامین همه نیاز‌های ارزی با این نرخ، روند تخصیص و تامین ارز دچار وقفه شد.»
البته به گفته او و همچنین براساس شواهد در اردیبهشت و خرداد دوباره روند تخصیص ارز نظم گرفت، اما به گفته واردکنندگان همین نیز به‌صورت قطره‌چکانی بود و مشکلی را حل نکرد. اما حالا چندهفته‌ای است که همان روند قطع و حتی آمار آن نیز از سایت بانک مرکزی حذف شده است. روال به اینگونه بود که حتی بعد از تایید تخصیص ارز از سوی بانک مرکزی، تجار واردکننده باید نزدیک یک ماه در انتظار تامین ارز می‌ماندند تا شاید بانک عامل به آن‌ها ارز بدهد تا بتوانند با طرف خارجی تسویه کنند، هرچند در صورت تامین نشدن آن، برگه تخصیص ارز نیز باطل می‌شد و واردکننده باید دوباره از بانک مرکزی تقاضای تخصیص ارز می‌کرد. طولانی شدن این پروسه، نیاز مردم به کالا و همچنین از دست نرفتن اعتبار بین‌المللی، تعدادی از تاجران را مجبور به این می‌کرد تا ارز خود را از بازار آزاد تامین کنند که نتیجه آن بالارفتن قیمت‌های کالاها بود.
جالب آنکه در اوایل تیرماه شایعه انحلال «سامانه نیما» نیز مطرح شد. در آن روز عرضه حواله ارزی در پلتفرم مبادله ارز و طلا منتشر شده بود، اما مدیر اداره پایش بازار ارز بانک مرکزی با رد آن گفته بود: «این سامانه به‌عنوان بستر الکترونیکی انجام معاملات حواله ارزی میان صادرکنندگان و واردکنندگان از طریق بانک‌های عامل و صرافی‌های مجاز در حال فعالیت است و توسعه سامانه مذکور با استفاده از ظرفیت‌های ایجادشده در مرکز مبادله ارز و طلا برای تامین نیاز‌های ارزی واردات کالاها و خدمات در دستور کار است.»
سیاست‌های فرزین جواب میدهد؟تیرماه امسال نیز عدم تامین ارز مورد نیاز برای دارو، کشور را با مشکل مواجه کرده بود که حتی مجلس سعی کرد با روش‌های مختلف تخصیص ارز، مشکلات این بخش را پیگیری کند. نبودِ ارز باعث شده بود دارو در انبار‌های گمرک باقی بماند و همچنین ثبت سفارش برای ماه‌های بعد را به تأخیر انداخت که باید شاهد کمبود دارو در نیمه دوم سال باشیم. دولت سیزدهم در بودجه سال ۱۴۰۲، رقم ۶۹هزار میلیارد تومان را برای دارو در نظر گرفته که به گفته کارشناسان صنعت دارو، حداقل به ۱۰۵ هزار میلیارد تومان اعتبار نیاز دارد. رئیس بانک مرکزی نیز وعده تأمین۱۰۰ میلیون یورو تنخواه ارزی برای تسریع و بهبود در تخصیص و تأمین ارز دارو را داد.
به‌جز بحث تامین ارز، پرداخت مطالبات سال گذشته نیز واردکنندگان را دچار مشکل کرده است. شرایط به گونه‌ای پیش رفته که بخشی از کالا‌های اساسی واردشده در گمرک دپو شده تا بعد از تسویه کامل ارزی، آزاد شود که این امر می‌تواند بر روند قیمت این کالاها تاثیر زیادی بگذارد.
این مشکلات باعث شد تا دولت چند ماه پیش یک بسته جدید ارزی را رونمایی کند. روال گذشته به این صورت بود که واردکنندگان، ارز مورد نیاز خود را پس از ثبت سفارش از صرافی‌های بازار متشکل دریافت می‌کردند که این فرآیند ثبت و تخصیص سیکلی چندماهه داشت، اما در بسته جدید ارزی قرار شده بانک مرکزی مستقیماً ارز را از صادرکننده خریداری کند و به واردکننده تخصیص دهد تا دوره تخصیص کوتاه شود. هرچند سابقه بد بانک مرکزی و بدعهدی‌هایش باعث شده تجار به این بسته نگاه خوشبینانه نداشته باشند.
البته می‌توان اقدام محمدرضا فرزین، رئیس بانک مرکزی را اینگونه نیز تعبیر کرد که او تلاش دارد تا دخالت‌های بانک مرکزی را در تخصیص ارز بیشتر کند و خود را متولی بی‌واسطه آن بداند. او در دیدار با صادرکنندگان، واردکنندگان و تولیدکنندگان اجرای سیاست ارز کالا‌های اساسی و دارو از محل ارز‌های دولت را مثال زده و گفته بود ثبات به بازار برگشته است.
در هر حال آنگونه که واردکنندگان کالا‌های اساسی عنوان کرده‌اند در سال جدید ارز به میزان کافی دریافت نکرده‌اند، اما کمتر از ۱۰ روز پیش وزارت جهاد کشاورزی ششمین فهرست این وزارتخانه را به بانک مرکزی برای تخصیص ارز اعلام کرد. این وزارتخانه، برنج، بذر و اندام‌های تکثیری گیاهی، افزودنی و مکمل خوراکی دامی، انواع سموم، کود، روغن، حبوبات، گوشت گوسفندی، مواد اولیه دارویی دامپزشکی، قندوشکر، ذرت دامی، (آبزیان، طیور و دام مولد و مواد ژنتیکی آنان)، خاک و تجهیزات گلخانه که دارای فیش‌های فعال و اظهاریه گمرکی بودند را برای تخصیص ارز به بانک مرکزی اعلام کرد، اما از وضعیت تامین ارز اطلاع دقیقی در دسترس نیست. اگر تا اواسط تیرماه از روی میزان عرضه در مرکز مبادلات می‌شد شرایط بازار را فهمید امروز با توقف انتشار آمار مرکز مبادله، این امکان نیز از دسترس خارج شده است. بانک مرکزی بدون هیچ توضیحی انتشار روزانه میزان عرضه ارز در مرکز مبادله را از ۱۸ تیرماه متوقف کرده است.
مسیح کشاورز دبیر انجمن واردکنندگان برنج: عدم تخصیص ارز تبعات جبران‌ناپذیری داردتخصیص ارز و دریافت آن همچنان یکی از معضلات بزرگ و مهم انجمن‌های واردکننده کالا‌های اساسی به کشور است. مسیح کشاورز، دبیر انجمن واردکنندگان برنج به برخی از این مشکلات اشاره کرده و از اقدامات بانک مرکزی انتقاد کرده است. او می‌گوید ارز قطره‌چکانی داده می‌شود و همین باعث شده تا تاجر نتواند به موقع با تجار خارجی تسویه کند که در نهایت باعث خدشه‌دار شدن اعتبار کشور خواهد شد. کشاورز معتقد است معطل ماندن سرمایه واردکننده برای گرفتن ارز به ضرر اوست و تجارت جهانی ما را دچار خدشه می‌کند که اگر این روند باعث کمبود کالا‌های اساسی در کشور شود، تبعات غیرقابل جبرانی خواهد داشت. او همچنین گفت: «دولت سیزدهم نسبت به بانک مرکزی مطالبه‌گر نیست و آن را از خودش می‌داند و اصولاً به دنبال این نیست که چرا بانک مرکزی منابع را زودتر تامین نمی‌کند.»
درباره تخصیص ارز با چه مشکلاتی مواجه هستید؟
ارز داده می‌شود، اما مهم این است که چگونه و با چه روشی آن را تخصیص می‌دهند. ارز را به ما قطره‌چکانی می‌دهند. روند اینگونه است که محموله‌هایی که به کشور می‌رسد بعد از ثبت شماره سریال اظهارنامه و خروج ۹۰ درصد آن از گمرک، به آن‌ها ارز تعلق می‌گیرد. اما قبلاً اینگونه بود که با ثبت سفارش به تاجر ارز داده می‌شد تا کالا را خریداری کرده و به کشور بیاورد. در نتیجه اکنون به تجاری ارز داده می‌شود که اعتبار جهانی داشته باشند و محموله را قبل از آنکه به طرف خارجی، پولی پرداخت کرده باشند، وارد کشور کرده و حتی آن را در بازار عرضه کرده باشند. در این فرایند نیز متاسفانه صف ایجاد شده که هنوز نمی‌دانم توانسته‌اند حساب سال ۱۴۰۱ را تسویه کنند یا خیر.
در پنج ماه اول سال ۱۴۰۲ ارز داده شده است؟
بخش کوچکی داده شده، اما ما همچنان از دولت طلبکار هستیم.
این روند چه تبعاتی برای تاجر و مردم دارد؟
اول بحثِ بین‌المللی است، به‌هرحال اگر قرار باشد با تاجر خارجی معامله کنیم و دو ماه بعد پول آن‌ها را بدهیم اگر این زمان به هشت ماه و حتی یک‌سال برسد قطعاً اعتبار بین‌المللی ما خدشه‌دار خواهد شد و تجار خارجی بعید است با این روش با ما کار کنند، چون اطمینانی به برگشت سرمایه خود ندارند. این یک آسیب جدی است که باید به آن توجه شود. دوم، بحث داخل است، به‌هرحال واردکننده یک سرمایه در گردش دارد و نمی‌خواهد با عدم تخصیص ارز آن را راکد نگه دارد. تاجر باید پول خود را نگه دارد تا به محض اینکه به او کد تخصیص دادند، ارز را خریداری کند، این بلوکه شدن پول، سرمایه در گردش را تهدید می‌کند. اگر تخصیص ارز سریع انجام شود تاجر می‌تواند به‌موقع با تاجر خارجی تسویه کند، سود حاصل از آن نیز به موقع برای خرید داخلی صرف می‌شود که کمک می‌کند بازار رونق پیدا کند و دست تاجر برای خرید برنج داخلی بازتر خواهد بود. در اقتصاد برای خواب سرمایه سود درنظر گرفته می‌شود، اما عملاً در ایران سودی به این سرمایه داده نمی‌شود و پول در بانک عامل راکد و منتظر می‌ماند تا فیش ارزی صادر شود که بتوان از بانک مرکزی ارز خرید که این فرایند در نهایت به ضرر واردکننده تمام خواهد شد. در مجموع اگر شکل تجاری عادی دنیا را طی نکنیم دچار ضرر و زیان فراوانی خواهیم شد و شاید در نهایت به این نقطه برسیم که امکان تامین کالا به‌صورت اعتباری را نداشته باشیم. وقتی کشور ارز نداشته باشد و نتواند به صورت اعتباری خرید انجام دهد با کمبود کالا در کشور مواجه خواهیم شد. به این نکته باید توجه داشت که کمبود کالا‌های اساسی مانند برنج تبعات غیرقابل جبرانی خواهد داشت.
یکی از نمایندگان مجلس عنوان کرده که اگر قرار است تاجر برنج وارد کند باید به همان میزان برنج داخلی را بخرد...
ما در جلسات آقایان بودیم و به‌عنوان کارشناس حضور داشتیم، چون هم تولیدکننده هستیم و هم تامین‌کننده. منتها بحث این است که این ایده قابل عملیاتی‌شدن نیست، چون وقتی یک کیلو برنج خارجی وارد می‌شود همه چیز آن مشخص است، یعنی وارد انبار عمومی شده در ازای آن حواله داده‌شده و به فلان فروشگاه داده شده است. آن برنج شناسنامه دارد و مثلاً نمی‌توان یک بار دیگر برای آن حواله صادر کرد، اما آیا برای برنج ایرانی هم چنین امکانی وجود دارد؟ اینکه برنج ایرانی خریداری شود و از سیستم جامع تجارت تاییدیه بگیرد وجود دارد؟ خیر. این روند ما را با انبوهی از فاکتورفروشی در جریان تجارت برنج ایران مواجه خواهد کرد بدون اینکه حتی یک دانه برنج جابه‌جا شده باشد. هر فردی می‌تواند یک فاکتور از کارخانه‌ای بخرد و اعلام کند که صدهزار تن برنج خریده است و آن را به مرجع تصمیم‌گیرنده ارائه کند تا برای گرفتن ارز ثبت‌سفارش کند. واقعاً چگونه می‌خواهند صحت و سقم فاکتور را تشخیص دهند؟ یا مشخصات برنج ایرانی را چگونه می‌خواهند ثبت کنند، چون نه معلوم است بسته‌بندی آن برای کجا است و نه معلوم است برند آن چیست و شناسه بهداشت و استاندارد آن کجاست. به دلیل اینکه برنج ایرانی شناسنامه ندارد قطعاً امکان رصد اینگونه فاکتور‌ها وجود ندارد. در نتیجه باید شاهد تقلب‌های گسترده برای گرفتن ارز باشیم. من معتقدم چنین پیشنهادی قابل اجرا نیست مگر اینکه برنج ایرانی را شناسنامه‌دار کنند و در سامانه تجارت ثبت شود تا از آن طریق وارد انبار‌های عمومی شود و خریدار از آنجا تحویل بگیرد یعنی دقیقاً اتفاقی که برای برنج خارجی انجام می‌شود و همه مراحل آن قابل رصد است. اینگونه پیشنهادات نیاز به زیرساخت دارد که در کشور وجود ندارد.
از طرف دولت و بانک مرکزی وعد‌هایی برای تحقق ارز به انجمن شما داده شده است؟
به‌هرحال دولت محدودیت‌های خود را دارد و این بانک مرکزی است که باید در این زمینه اقدام کند، ولی مشکلی که با این دولت داریم و با دولت‌های قبل نداشتیم، این است که اصلاً دولت سیزدهم نسبت به بانک مرکزی مطالبه‌گر نیست و به تعبیری بانک مرکزی را از خودش می‌داند. دولت به‌دنبال این نیست که چرا بانک مرکزی منابع را زودتر تامین نمی‌کند و تخصیص‌ها را به‌موقع پرداخت نمی‌کند. پیشتر حتی با فشار ارز تخصیص داده‌شده را دریافت می‌کردیم، اما اکنون به‌صورتی است که بانک مرکزی هر زمان که دوست داشت تا ارز تخصیص دهد با دستگاه مربوطه تماس می‌گیرد و لیست مطالبه می‌کند. ما همچنان شاهد صف برای دریافت ارز از سال ۱۴۰۱ که آقای فرزین به بانک مرکزی آمدند و بعد از چند ماه وقفه تالار‌های جدید را تشکیل دادند، هستیم.
مهدی حسینی‌یزدی رئیس انجمن واردکنندگان کود و سم: ارز تامین نشود، با فاجعه مواجه خواهیم شدعدم تخصیص ارز علاوه بر اینکه به‌صورت مستقیم تاجر و واردکننده را دچار مشکل کرده، می‌تواند به صنایع کشور نیز آسیب برساند که نمونه مهم آن بحث صنعت کشاورزی است. مهدی حسینی‌یزدی، رئیس انجمن واردکنندگان کود و سم و عضو هیئت‌مدیره صنف مواد اولیه کشاورزی به این موضوع اشاره کرده و گفته، اگر واردات سم و کود همچنان دچار مشکل باشد با فاجعه مواجه خواهیم شد و نزدیک به ۴۰درصد محصولات کشاورزی از بین خواهد رفت. او که عضو کمیسیون کشاورزی اتاق تهران و ایران نیز هست، گفته که بار‌ها برای حل مشکلات با مسئولان نامه‌نگاری کرده، اما به در بسته
خورده است.
بانک مرکزی ارز مورد نیاز شما را تامین کرده است؟
نه. پنج ماه است که به ما ارز داده نشده است. کالاها در آن سوی آب و گمرک‌ها مانده است و پول تجار خارجی پرداخت نشده است و ما بلاتکلیف مانده‌ایم که چه باید کرد. با خراب شدن و نرسیدن کود به کشاورز یک فاجعه در پیش خواهد بود، با نبودِ سم، کشاورز نمی‌تواند هیچ محصولی را کنترل کند و این روند برای گندم و جو کشور، گلخانه‌دار‌ها و تولیدکننده میوه فاجعه‌آفرین خواهد بود.
می‌فرمایید فاجعه. توضیح می‌دهید قرار است چه اتفاقی رخ دهد؟
فاجعه یعنی بین ۳۰ تا ۴۰ درصد محصولات کشاورزی ما از بین خواهد رفت. فاجعه یعنی ۳۰ تا ۴۰ درصد صادرات خود را از دست می‌دهیم. فاجعه یعنی کیفیت محصولات افت خواهد کرد و از این‌ها فاجعه‌بارتر نداریم.
بانک مرکزی در این مدت اقدام خاصی نکرده است؟
حتی ۵۰میلیون دلار نیز به ما نداده‌اند! ببینید؛ تخصیص دادن ارز یک بحث است، دادن ارز یک بحث دیگر. وزارتخانه مربوطه موظف است ارز را به ما تخصیص دهد، اما ما چیزی از بانک مرکزی دریافت نکرده‌ایم.
قبل از سال جدید چگونه ارز دریافت می‌کردید؟
ثبت سفارش می‌کردیم و بانک مرکزی ارز را به ما می‌داد. البته در آن زمان هم مشکلاتی بود، اما نه به این صورت که امسال داریم. من به آقایان گفته‌ام که این روند فاجعه است.
جلسه‌ای با وزارتخانه یا بانک مرکزی گذاشته شده که حرف‌تان را رودررو بزنید؟
نه اصلاً. ما به همه آن‌ها نامه زده‌ایم. من نزدیک به دو سه سال است که نامه‌نگاری می‌کنم، اما جوابی نگرفته‌ام. من هر بار که به وزارتخانه رفته‌ام انگار همه در‌ها بر روی ما قفل می‌شود و حتی به تلفن‌های ما هم جواب داده نمی‌شود.
شما عضو کمیسیون کشاورزی اتاق تهران و ایران هم هستید، از این طریق موضوع را پیگیری نکرده‌اید؟
چند باری با مسئولان جلسه گذاشتیم، گفتند چشم، اما هیچ کاری نکردند. اصولاً نه‌تن‌ها به بخش خصوصی توجهی نمی‌شود بلکه با حمایت‌های اشتباه از شرکت خدمات حمایتی کشاورزی برای واردات و تامین کود اوضاع بدتر شده است. بار‌ها در این مورد گزارش داده‌ایم و نامه‌نگاری کرده‌ایم که حساب کنند چه پولی برای واردات و تامین کود خرج می‌شود و چقدر از آن به کشاورز می‌رسد. وزارت جهاد کشاورزی باید از کشاورز حمایت کند، اما با اینگونه اتفاقات و قیمت‌ها هیچ حمایتی از آن‌ها نمی‌شود و در نهایت کشاورز محکوم به این است که جنس بدون کیفیت بخرد.
منبع: اتاق خبر
کلیدواژه: انجمن واردکنندگان کالا های اساسی بانک مرکزی عدم تخصیص ارز برنج ایرانی برنج ایران تامین ارز خواهیم شد ثبت سفارش ارز داده داده شده باعث شد کالا ها بار ها
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.otaghnews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «اتاق خبر» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۸۳۱۹۰۲۱ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
بانک مرکزی: تورم ۲۷ درصد کاهش یافت!
آفتاب‌‌نیوز :
بانک مرکزی اعلام کرد: یک روزنامه اقدام به انتشار ارقام شاخص بهای کالاها و خدمات مصرفی و نرخ تورم در طول سال‌های ۱۳۲۱ تا ۱۴۰۲ بر مبنای سال پایه ۱۳۹۵ کرده و ماخذ آن را بانک مرکزی اعلام نموده است؛ این در حالی است که به دنبال تغییر سال پایه شاخص بهای کالاها و خدمات مصرفی توسط بانک مرکزی از ۱۰۰=۱۳۹۵ به ۱۰۰=۱۴۰۰ در ابتدای سال ۱۴۰۲، تولید ارقام تورم بر اساس سال پایه ۱۳۹۵ عملا در بانک مرکزی متوقف شده و ادعای مطرح شده از سوی این روزنامه محل اشکال است.
علاوه بر این، بر مبنای جدول ارائه شده در گزارش مزبور، رقم تورم سال ۱۴۰۲ به غلط معادل ۵۲.۳ درصد عنوان شده که بالاترین میزان تورم کشور از سال ۱۳۲۲ تاکنون بوده است؛ لیکن در ادامه و طی یک ادعای متناقض دیگر چنین عنوان نموده که بر اساس سال پایه ۱۴۰۰ رقم تورم سال ۱۴۰۲ در محدوده ۵۰ درصد خواهد بود؟! در ادامه و با استناد به همین ارقام مغشوش چنین عنوان شده که علیرغم بهبود عملکرد متغیر‌های مهم اقتصادی نظیر کاهش رشد نقدینگی و افزایش درآمد‌های نفتی در طول سال‌های ۱۴۰۲-۱۴۰۰، دولت در کاهش نرخ تورم موفق نبوده که در این خصوص توضیحاتی به شرح ذیل ارایه می‌شود:
نگاهی به آمار منتشر شده توسط این روزنامه در تاریخ ۱۱ اردیبهشت سال ۱۴۰۳ نشان میدهد که ارقام مورد استفاده در گزارش مذکور از جدول شاخص تأخیر تأدیه دین بانک مرکزی ارسالی به قوه قضائیه استخراج شده و اساسا محاسبه نرخ تورم شاخص بهای کالاها و خدمات مصرفی از این ارقام صحیح نمی‌باشد. لازم به ذکر است، بانک مرکزی با هدف عدم تاثیرپذیری محاسبات مربوط به حل و فصل پرونده‌های مالی از تغییر سال پایه شاخص بهای کالاها و خدمات مصرفی، شاخصی تحت عنوان شاخص تأخیر تأدیه که ملاک کاهش ارزش پول ناشی از افزایش سطح عمومی قیمت هاست محاسبه و در اختیار محاکم قضایی قرار میدهد. بدیهی است استفاده از این شاخص جهت محاسبه نرخ تورم که بیانگر افزایش هزینه مصرف خانوار بر اساس سبد مصرفی سال پایه است به نتایج غلط منجر خواهد شد و این موضوع در محاسبات گزارش روزنامه هم میهن و استنتاجات بعدی آن مورد توجه قرار نگرفته است.
استناد به شاخص تاخیر تادیه دین و اعلام آن به عنوان رکوردشکنی ۸۰ سال تورم در دولت سیزدهم علی رغم آنکه براساس آمار مرکز آمار ایران و همچنین گزارش‌های بانک مرکزی، روند کاهشی نرخ تورم نقطه به نقطه و دوازده‌ماهه در دولت سیزدهم کاملاً مشهود و قابل توجه است، نظری غیرواقعی و غیرکارشناسی بوده که به نظر می‌رسد در راستای مخدوش نمودن اذهان عمومی در مورد سیاست‌ها و اقدامات انجام گرفته برای مهار و کنترل تورم بیان شده است.
علی ایحال با وجود سیاه‌نمایی‌های صورت گرفته توسط برخی افراد و جراید، برآیند سیاست‌ها و اقدامات اتخاذ شده توسط مجموعه اقتصادی دولت و بانک مرکزی در بهبود متغیر‌های کلان اقتصادی در سال ۱۴۰۲ به ویژه در کنترل نرخ تورم کاملاً قابل مشاهده بوده (کاهش ۲۳.۲ واحد درصدی تورم نقطه به نقطه شاخص بهای کالاها و خدمات مصرفی از فروردین تا اسفند سال ۱۴۰۲ بر اساس اطلاعات منتشر شده توسط مرکز آمار ایران) نشان میدهد اجرای سیاست تثبیت اقتصادی از سوی بانک مرکزی در قالب کنترل رشد نقدینگی و پیش‌بینی پذیر نمودن نرخ ارز مورد استفاده جهت واردات، توانسته فشار تورم را به میزان زیادی کاهش دهد.
در خصوص انتظار کاهش بیشتر در نرخ تورم علیرغم اتخاذ سیاست کنترل نقدینگی و پر شدن خزانه ارزی نیز باید اذعان نمود، کاهش نرخ تورم نقطه به نقطه در سال ۱۴۰۲ از ناحیه اقلام کالایی سبد شاخص بهای کالاها و خدمات مصرفی معادل ۴۳.۰ واحد درصد بوده که به خوبی تاثیر سیاست تثبیت اقتصادی در سال ۱۴۰۲ را آشکار می‌نماید. عدم کاهش بیشتر در نرخ تورم علی رغم کاهش قابل ملاحظه از ناحیه اقلام کالایی سبد شاخص بهای کالاها و خدمات مصرفی، ناشی از تغییر نامحسوس تورم نقطه به نقطه اجاره‌بها با ضریب اهمیت ۳۳.۶ درصد در گروه خدمت می‌باشد که به دلیل نرخ تورم بالای اجاره بها در سال گذشته بوده است. انتظار می‌رود با ادامه ثبات در بازار ارز و تحولات مثبت در بازار مسکن، در سال جاری کاهش تورم نقطه به نقطه گروه اختصاصی «خدمت» نیز اتفاق بیفتد و از این محل نیز تورم نقطه به نقطه شاخص بهای کالاها و خدمات مصرفی به میزان قابل توجهی کاهش یابد.
در ارتباط با نسبت دادن علت اصلی تورم به کسری بودجه دولت، لازم به توضیح است با آغاز به کار دولت سیزدهم، بازتعریف رابطه دولت و بانک مرکزی از جمله اتکا بیشتر به منابع داخلی بخش دولتی و عملیاتی شدن حساب واحد خزانه و همچنین استفاده محدودتر از تنخواه‌گردان خزانه در دستور کار قرار گرفته است. بررسی درآمد‌های عمومی و هزینه‌های جاری دولت در سال ۱۴۰۲ نیز حاکی از افزایش بیشتر درآمد‌های پایدار دولت نسبت به هزینه‌های آن می‌باشد. همچنین رشد کمتر هزینه‌های جاری نسبت به نرخ تورم در سال ۱۴۰۲، کاهش کسری تراز عملیاتی دولت در سال ۱۴۰۲ نسبت به سال ۱۴۰۱ و عدم استفاده از تنخواه‌گردان خزانه در سال ۱۴۰۲ نشان دهنده اتخاذ سیاست‌های انقباضی و اهتمام دولت در جهت انضباط‌بخشی بیشتر به سیاست‌های مالی می‌باشد.
در پایان و به منظور تنویر افکار عمومی به آگاهی می‌رساند براساس آمار بانک مرکزی تورم نقطه به نقطه شاخص بهای کالاها و خدمات مصرفی در فروردین سال ۱۴۰۳ نسبت به فرودین سال ۱۴۰۲ به میزان ۲۷.۷ درصد کاهش پیدا نموده و به سطح کمتر از میانه کانال ۳۰ درصد رسیده است که نشان میدهد گمانه زنی‌های صورت گرفته در خصوص نرخ تورم بانک مرکزی کاملا غیرواقعی و مغرضانه بوده است.
باید در نظر داشت بهبود وضعیت متغیر‌های کلان اقتصادی در دولت سیزدهم در شرایطی محقق شده است که اقتصاد کشور همچنان تحت شدیدترین تحریم‌های ظالمانه و غیرقانونی قرار دارد؛ لذا انتظار می‌رود کارشناسان و نویسندگان جراید و رسانه‌ها در ارائه آمار و اطلاعات و تفسیرات غلطی از این دست که بانک مرکزی بار‌ها پاسخ آن را داده، ولی متاسفانه در تحلیل‌های بعدی برخی از رسانه‌ها مورد غفلت قرار می‌گیرد دقت نظر بیشتری لحاظ نموده و از ارائه اطلاعات و تفسیر‌های نادرست و برهم زدن افکار عمومی پرهیز نمایند.
منبع: خبرگزاری تسنیم
تصاویر پدر ساواکی مهران غفوریان